تورم کیفری، عوامل و پیِامدها
Authors
abstract
محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت دولت بوده که نتیجه آن آسیب پذیری توده مردم در برابر حاکمیت است. انسان به حکم فطرت، خواستار آزادی و رهایی از محدودیت است، ولی لازمه حیات یک نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات، آزادی خود را اعمال کنند. اگر قوانین و مقررات، به ویژه در امور کیفری، شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان هماهنگ نباشند، موجب ایجاد تعارض بین مردم و دولت خواهند شد. برای حل این تعارض، وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به کمترین حد ممکن، کاهش یابد. هر چند امروزه قانونگذار ایرانی بدون توجه به پیامدهای تصویب و اجرای قانونی کیفری، بطور مستمر بر حجم مجموعه قوانین کیفری می افزاید. برای اثبات این مطلب کافی است بدانیم در فاصله بین سالهای 1358 تا 1378، بیش از 245 قانون کیفری تصویب گردید که اگر به این مجموعه، آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مورد اضافه شود، رقم بزرگی خواهد شد. در این مقاله سعی شده است، ضمن طرح موضوع تورم کیفری به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن در حقوق ایران نیز پرداخته شود.
similar resources
تعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار میآید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیشبینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...
full textتعارض ادلّه اثبات دعاوی کیفری؛ پیامدها و راهکارها
واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار میآید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیشبینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...
full textکالبدشکافی شش تورم لجام گسیخته در جهان بررسی تطبیقیِ زمینهها، علل، آثار و پیامدها
چکیده تورم لجام (افسار) گسیخته که از آن به «فوقتورم»[i] و «اَبَرتورم»[ii] هم تعبیر شده، شدیدترین و پیشرفتهترین نوع یا مرحلۀ تورم است که درخلالِ آن، ارزش پول ملی یک کشور، و بهعبارت دیگر قدرت خرید و قابلیت تبدیل آن به سایر واحدهای پولی، به پایینترین حد سقوط میکند و در اواخر کار غالباً به صفر میرسد. در تاریخ تحوّلات اقتصادی جهان، بهویژه در مغربزمین، نمونهها و موارد متعددی از اینگونه تورم مشاه...
full textتحریف در حدیث، عوامل و پیامدها
با توجه به آسیب پذیر بودن حدیث،محدثان از دیرباز، بر این باور بوده اند که استفاده از این گنجینة گرانسنگ، نیازمند طی مقدّماتی است که یکی از آنها شناسایی آسیب ها و زدودن پیامدهای نامطلوب آن است. «تحریف» به معنای تغییر یافتن حدیث در لفظ یا معنا، یکی از این آفتهای راه یافته در احادیث است کهتشخیص آن و توجّه به پیامدهای نامطلوبی که دارد پژوهشی دقیق را می طلبد. تحریف متون دینی سابقة دیرینه ای داشته و از ...
full textتعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها
«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ار...
My Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهش های حقوق تطبیقیPublisher: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
volume 5
issue 4 2012
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023